نفّذ عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية تحذيرية أمام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضًا لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر.
ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو إلى “عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، وإلى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت”.
وفيما توجه وفد منهم لمقابلة نقيب المحامين ملحم خلف، جلست إحدى أمهات الشهداء وسط الطريق حاملة صورة ابنها فانضم إليها عدد من المعتصمين الذين قطعوا الطريق بالإتجاهين.
ورفض المتحدثون باسم المعتصمين، “كل محاولات إرجاعهم إلى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات”، معتبرين أنّ “التدخلات السياسية لعبت دورًا كبيرًا في ما حصل”، مؤكدين أنّهم “لن يسكتوا على هذا الأمر وسيتجهون نحو تصعيد تحركاتهم”.
ورأوا أنّ “القرار الصادر اليوم سياسي بامتياز”، مؤكدين عدم “ثقتهم بالقضاء اللّبناني المسيّس والتابع للزعامات السياسية الفاسدة”.
وأعلنوا أنّ “كل الخيارات مفتوحة أمامهم ومنها التوجه إلى القضاء الدولي، وأنّهم لن يتركوا دماء شهدائهم تذهب هدرًا”، لافتين إلى أنّ “أي قاض عدليّ جديد لن يُعيّن قبل عدة أشهر وسيكون مسيّسًا”.
واعتبر ابراهيم حطيط أنّ “شهداء تفجير المرفأ وعائلاتهم قُتلوا مجَدّدا اليوم، لأنّ القاضي الجديد لن يُعيَّن قبل أشهر ولن يقوم بواجباته من دون إذن سياسي”، منتقدًا “كل من تمّ استدعاؤه للتحقيق ولم يحضر”.
وقال: “أردتموها معركة فلتكن، وسنتجه إلى التصعيد بدءًا من مساء اليوم، وسنبقى في الشارع”.
ونقل عن نقيب المحامين بعد الاجتماع به، أنّ “النقابة تدرس الموضوع للوصول إلى قرارات بشأن التحرك في مواجهة القرار الذي اتخذ اليوم”.
